Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

البيع بالتقسيط

 الصفحة الرئيسية

السؤال: ما هي أهم الضوابط المعتبرة في البيع بالتقسيط ؟ 

المفتى: مجمع الفقه الإسلامي

 الجواب: بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: جاء في فتاوى مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م، ما يلي: بعد إطلاع المجمع على البحوث الواردة بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط". وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. قرر ما يلي: 1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. 2- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة. 3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية(1) غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا. 4- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. 5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. 6- إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. 7- ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً. والله أعلم 

السؤال: هل نظام التقسيط بفوائد حلال؟ المفتى: مجمع الفقه الإسلامي

 الجواب: الإجابة لمجمع الفقه الإسلامي بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ‏ ‏(‏البيع بالتقسيط‏) ‏ ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ‏‏تقرر ‏ ‏: ‏أولا ‏ ‏: ‏‏تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا ‏ ‏ثانيا ‏ ‏: ‏لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة ‏ ‏ثالثا ‏ ‏: ‏إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين شرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم ‏ ‏رابعا ‏ ‏: ‏يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء ‏ ‏خامسا ‏ ‏:‏ ‏يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد ‏ ‏سادسا ‏ ‏:‏ ‏لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة 

 السؤال: سئل : هل يجوز للإنسان أن يشترى كيسا من الأرز أو ثوبا من القماش أو غيره بزيادة عن الثمن الذى يشترى به نقدا بسبب الأجل المسمى أو غير المسمى أم لا. المفتى:فضيلة الأمام الأكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ذو القعدة 1378 ه- - 13 يونية 1959 م

 الجواب: المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى اجل معلوم. فإذا كان الأجل فى البيع المسئول عنه معلوما صح هذا البيع ولا شىء فيه لأنه من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا فى المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة فيها. أما إذا كان الأجل مجهولا فلا يصح ويفسد البيع، لأن جهالة الأجل تفضى إلى المنازعة فيفسد. 

السؤال: البيع لأجل مع زيادة الثمن :. المفتى: الفقة الأسلامى لفضيلة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوى

 الجواب: ومما يحسن ذكره هنا أنه يجوز للمسلم أن يشتري ويدفع ثمن الشراء نقدًا كما يجوز له أن يؤخره إلى أجل بالتراضي . وقد اشتري النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي لنفقة أهله إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد. (رواه البخاري). فإذا زاد البائع في الثمن من أجل التأجيل، كما يفعله معظم التجار الذين يبيعون بالتقسيط - فمن بعض الفقهاء من حرم هذا النوع من البيع مستندًا إلى أنه زيادة في المال في مقابل الزمن فأشبه الربا. وأجازه جمهور من العلماء، لأن الأصل الإباحة، ولم يرد نص بتحريم، وليس مشابهًا للربا من جميع الوجوه، وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات يراها، ما لم تصل إلى حد الاستغلال الفاحش والظلم البين، وإلا صارت حرامًا. قال الشوكاني: " قالت الشافعية والحنفية، وزيد بن على والمؤيد بالله والجمهور: يجوز، لعموم الأدلة القاضية بجوازه . وهو الظاهر ". (نيل الأوطار ج5 ص153 قال الشوكاني: وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة سميناها "شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل" وقد حققناها تحقيقًا لم نسبق إليه). 

 السؤال: ما هو حكم البيع بالتقسيط ؟ المفتى: الشيخ محمد متولى الشعراوى

الجواب: البيع نوعان عاجل و أجل , و قد أباح الشارع أن يبيع الأنسان السلعة الى أجل محدد , و مقسطة على أقساط محددة مقابل الزيادة فى ثمن السلعة فإن الزمن لة حصة فى الثمن , و معلوم أن ثمن السلعة عند شرائها يختلف عن ثمنها عند إتمام ثمنها بالأقساط ,فتحقيقا لمصلحة البائع و المشترى أباح الأسلام البيع المؤجل بشرط ألا يغالى البائع فى ثمن السلعة , و لا ينتهز فرصة أحتياج المشترى , و إلا كان هذا أكلا لأموال الناس بالباطل. 

 السؤال: ما الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا، مع العلم أن التقسيط يحتوي على فوائد كالربا تمامًا؟ المفتى: على محيي الدين القره داغي

 الجواب: الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع فلما دخلت البضاعة وأصبح أحد طرفي العقد ببضاعة انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا، وقد سأل الكفار في السابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد لماذا أنت تحرم الربا وتحل البيع بالزيادة، وما الفرق بين من يبيع شاة تساوي عشرة دراهم باثني عشر درهما، بدل ذلك تبيع عشرة دراهم نفسها باثني عشر درهما، وقالوا يا محمد الربا هو أحسن البيع، فرد عليهم الله في كتابه العزيز: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا}.ـ وفلسفة الاقتصاد الإسلامي تقوم على أن النقود وسيلة وليست سلعة، بينما الربا يجعل النقود سلعة. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "درهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية".

  السؤال: هل يجوز شراء بيت من بنك ربوي ؟ المفتى: أ.د.عبد الستار فتح الله سعيد

الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الجواب: نفيد الأخ السائل أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربًا؛ ولذلك فأخذ قرض من البنك على أن يكون ربا فهذا عقد باطل شرعًا ولا يحل، ولكن إذا استطاع الأخ أن يقنع البنك أو شركة من الشركات أن تبيع له هذا البيت بالتقسيط ولا تسمي فائدة قلّت أو كثرت، وإنما تبيعه له بالتقسيط ولو كان بنفس ثمن الفوائد الربوية، فإن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، أما البيع على أساس فوائد محددة فهذا لا نفتي به للمسلم أبدًا، إنما هذه الفتوى صدرت من بعض العلماء بالنسبة للذين يعيشون في بلاد الغرب أوروبا وأمريكا-، بناء على أنه يجوز أخذ الفوائد في دار الحرب أو في غير بلاد المسلمين، وهذا كلام محل خلاف كثير، وهو لا ينطبق عليكم في المغرب؛ حيث إنها بلاد إسلامية؛ ولذلك يجب أن تبتعد عن أي قرض فيه ربا، وإنما لك أن تسعى في أن يبيعوا لك بالتقسيط مهما كان الثمن زائدًا فهذا جائز وندعو الله عز وجل أن تظل أنت وأسرتك على التحري في الدين، ومتابعة الحلال. والله الموفق 

 السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة (نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة) وعند أبي داود(فله أوكسهما أو الربا) هل في هذا الحديث دلالة على تحريم البيع الأجل مع زيادة في الثمن (التقسيط) ؟ وما أدلة من أجاز البيع مع زيادة الثمن وما الفرق بينه وبين ربا النسيئة ؟ المفتى: من موقع أسلام أون لاين

الجواب: بسم الله ، والحمد لله ، و الصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد أخرج الترمذى ‏عن‏ ‏أبي هريرة قال :ـ "‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏عن‏‏ بيعتين في بيعة ‏." و‏‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمرو ‏ ‏وابن عمر ‏ ‏وابن مسعود نفس الحديث بألفاظ مختلفة. ‏ ‏وقال‏ الترمذى‏ ‏حديث ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم ‏ ‏وقد فسر بعض أهل العلم معنى بيعتين في بيعة :أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ‏ ‏وبنسيئة ‏ ‏بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا انعقدت النية على أحد منهما . ‏قال‏ ‏الشافعي :‏ ‏ومن معنى نهي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن ‏بيعتين ‏ في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته .(انتهى) وأما رواية أبى داود فليست على ظاهرها كما جاء فى عون المعبود شرح سنن أبي داود: ‏ ‏( من باع بيعتين في بيعة .. ) ‏ ‏قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين ( أنقصهما وأقلهما)إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد , وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل . ‏ ثم قال الخطابي :وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد , وإذا جهل الثمن بطل البيع . {انتهى هناالنقل عن عون المعبود} وأما البيع بالتقسيط والفرق بينه وبين ربا النسيئة ، فيقول فيه أ.د/ على محيي الدين القره داغي ، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة قطر : الربا ليس بيعًا وإنما هو قرض بفائدة والمقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن، فإذن الربا ليس بيعًا وليس هناك فكرة السلعة، وإنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع فلما دخلت البضاعة وأصبح أحد طرفي العقد ببضاعة انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا، وقد سأل الكفار في السابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد لماذا أنت تحرم الربا وتحل البيع بالزيادة، وما الفرق بين من يبيع شاة تساوي عشرة دراهم باثني عشر درهما، بدل ذلك تبيع عشرة دراهم نفسها باثني عشر درهما، وقالوا يا محمد الربا هو أحسن البيع، فرد عليهم الله في كتابه العزيز: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا}.ـ وفلسفة الاقتصاد الإسلامي تقوم على أن النقود وسيلة وليست سلعة، بينما الربا يجعل النقود سلعة. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "درهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية".(انتهى) وبهذا علم الجواب . والله تعالى أعلم

  السؤال: عندي سلع راكدة لا أجد مَن يشتريها نقدًا، فهل يجوز لي أن أبيعَها بالتقسيط، وأزيدَ في ثمنها نقدًا بمقدار ثلاثين في المائة أو أكثر أو أقل، وهل هناك للزيادة مقدار ينبغي الوقوف عنده، ويَحْرُم تجاوزه؟ المفتى: الدكتور محمد بكر اسماعيل

 الجواب: بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد: للبيع بالتقسيط صور،اتفق الفقهاء على جواز بعضها،وذلك إذا كان الثمن موحدًا في البيع العاجل والآجل،أو عند زيادة الثمن مع البيع بالتقسيط مع عدم وجود البيع العاجل ،واختلفوا في تحديد ثمن للآجل ،وثمن للعاجل في آن واحد. يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر: للبيع بالتقسيط صور بعضها جائز، وبعضها ممنوع، وبعضها فيه خلاف بين الفقهاء. وجماع هذه الصور على كثرتها ترجع إلى ثلاث صور: الأولى: جائزة بالإجماع وهي أن يكون الثمن واحدًا في العاجل والآجل، بمعنى أن التاجر يقول للمشتري: ثمن هذه السلعة عشرة جنيهات سواء دفعت هذا المبلغ فورًا أم دفعته بعد مدة، مرة واحدة أو دفعته على أقساط، ففي هذه الصورة يكون التاجر قد صنع معروفًا في نفسه أولاً بترويج بضاعته، وصنع في المشتري معروفًا إذ باعها له بنفس الثمن بالتقسيط أو بالأجل المريح 

 السؤال: ما الفرق بين الشراء بالتقسيط من خلال البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، أو عبر الشركات التي تبيع بالتقسيط مع الزيادة في السعر الأصلي؟ المفتى: د.يوسف إبراهيم يوسف

 الجواب: بسم الله، نحمده، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وبعد: البيع بالتقسيط سواء تم من مؤسسة فردية أو من بنك إسلامي، أو من بنك يتعامل بالربا، فهو بيع بالتقسيط. والبيع بالتقسيط أجازته الشريعة الإسلامية، فليس هناك فرق بين الشراء بالتقسيط من خلال البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية أو عبر الشركات التي تبيع بالتقسيط مع الزيادة في السعر الأصلي. ومن الطبيعي أن يكون البيع بالتقسيط أو البيع المؤجل أعلى ثمنا من البيع المعجل، أما إذا كان السائل الكريم يقصد شيئا آخر، وهو الفرق بين شراء سلعة مقسطة من بنك إسلامي، وبين أخذ قرض من بنك ربوي لا يشتري به السلعة ويدفع الأقساط بعد ذلك للبنك فهذا أمر مختلف تماما عن البيع بالتقسيط، ولا يجوز أخذ القرض الربوي من بنك ما. والله أعلم 

 السؤال: إنني مضطر لشراء بعض أثاث المنزل، لكني لا أستطيع دفع ثمن ما أشتريه فورا، فهل إذا اشتريت لأجل وزاد البائع في الثمن المؤجل عن الثمن الفوري، وارتضينا ذلك يكون البيع مشروعا أم لا؟ أرجو الإفادة المفتى: الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة

الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن ولاه وبعد: فإن بعض الفقهاء يمنعون البيع بالتقسيط إذا لم يكن بنفس ثمن البيع الفوري ، ولكن جمهور الفقهاء يجيزون البيع بالتقسيط ولو كان بثمن مرتفع ، بشرط أن لا ينص الطرفان في البيع على الزيادة التي تضاف إلى الثمن العاجل إذا كان ثمن التقسيط أعلى من العاجل ، وأن لا يترتب على تأخر سداد الأقساط زيادة أخرى ( فائدة) ، لأن البيع إذا تضمن ذكر الفرق بين البيع العاجل والآجل ، أو ذكر فوائد على تأخر الأقساط دخل في باب الربا . يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة : قد قرر الفقهاء أنه كما يجوز البيع بثمن حال فوري يجوز أن يكون البيع بثمن مؤجل كله، كما يجوز أن يكون بعض الثمن معجلا وبعضه مؤخرا، متى تمت عملية البيع والشراء بتراض تام بين المتبايعين. ولقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أغلى مما يدفع فورا، وعللوا ذلك بأن الثمن الذي يدفع فورا يمكن أن ينتفع به في معاملات جارية أخرى، فإنه صار من فور البيع بيد البائع فيشتري به سلعا، ويعرضها لجمهور المشترين، وعملية البيع الفوري الثمن تتجدد أرباحها كل يوم، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم : "تسعة أعشار الرزق في التجارة". قال الحافظ العراقي رجاله ثقات، أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه الانتفاع الذي يتأتى في الثمن المدفوع فورا. ومن هنا كانت الزيادة في السعر المؤجل على السعر العاجل مباحة شرعا إلا أن على البائع ألا ينتهزها فرصة فيستغل حاجة المشتري الملحة، وضرورته الخانقة، فيرفع الثمن أضعافا؛ ليكون الربح مضاعفا، فإن ذلك لا يجوز شرعا، وعليه أن يكتفي بالميسور من الكسب حتى لا يكون مستغلا لضائقات المشترين، فمن يسَّر على عباد الله يسَّر الله عليه في يوم يكون فيه في أمسّ الحاجة، إلى يُسر عسره، وفرج ضيقه، فقد روى النسائي بسنده أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله - أي لمبعوثه لاستقضاء الدين من المدينين- خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك ـ أي مات ـ قال الله له، هل عملت خيرا قط، قال : لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك". وعلى ما تقدم بيانه فلك أيها السائل أن تشتري بأجل، وإن زاد السعر عن العاجل، وعلى البائع أن يكون ميسّرا لا معسرا فإن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة . والله أعلم  السؤال: يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً  فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟ وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم باعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاً كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟ المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإذا قام المشتري بشراء هذه السلعة نقداً ( بمائة جنيه) وباعها لآخر بمائة وعشرين ( ‏جنيهاً) أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون الشراء حقيقياً ‏بحيث تكون السلعة قد دخلت في ملك المشتري الأول دخولاً حقيقياً، وبعد ذلك فله ‏بيعها. وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها. قال الإمام ابن ‏رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن ‏عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ثبوت ذلك، لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" والحديث رواه الشيخان. وقال ابن ‏المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. نقله ‏الإمام ابن قدامة في المغني.‏والله أعلم.

  السؤال: ما حكم الاتفاق على شراء سيارة لشخص ما وبيعها بالتقسيط عليه ومن بعد أخذ العقود عليه؟ المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما فهمته من سؤالك أن شخصاً ما (ولنسمه مثلاً زيداً) اتفق مع شخص آخر (ولنسمه مثلاً عمراً) أن يشتري له سيارة معينة أو غير معينة ويبيعها عليه تقسيطاً وألزما أنفسهما بذلك. إن كان هذا مرادك فالجواب أن هذا العقد فاسدٌ إن كان المراد عندهما في الاتفاق أنهما ملزمان بما قالا وأن البيع انعقد باتفاقهما هذا. ذلك لأن عمراً قد باع لزيد ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". [ رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح]. أما إذا لم يكن هنالك اتفاق منهما مسبق يلزم كلاً منهما بما قالا فالمسألة جائزة. وزيد غير ملزم أن يشتري من عمرو السيارة مثلاً وعمرو غير ملزم أن يبيعها لزيد فلو اتفقا بعد حصولها في ذمة عمرو على أن يشتريها منه زيد فلا مانع إن شاء الله لأن ما وقع أولاً وعدٌ بالشراء وليس شراء . والله تعالى أعلم. 

السؤال: هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟ المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:  فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281]. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم 

السؤال: أنا رجل اشتغل في الولايات المتحدة ولدي سيارة سرقت اليوم ولا أستطيع العمل إلا بسيارة وليس لدي المبلغ الكامل لشراء سيارة أخرى فهل يجوز شراؤها بالتقسيط مع العلم بأن فيها أرباحا فإني أرجو من سماحتكم الإجابة بأقرب وقت ممكن وإرسال الإجابة كاملة، لا إرسال رقم بحث لأني مضطراً للإجابة وجزاكم الله خيراً المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:  فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك. أ - أن تشتري السيارة من بائعها بمبلغ تدفعه أقساطاً، أو تدفع بعضه معجلاً وباقيه مقسطاً، ولا يضر كون الثمن المقسط أزيد من الثمن الحال، كأن يكون ثمن السيارة حالاً خمسين ألفاً وثمنها مقسطاً سبعين ألفاً. ب - أن تشتري السيارة عن طريق وسيط تخبره بالسيارة التي تريد، فيشتريها شراء حقيقياً بمبلغ محدد خمسين ألفاً مثلاً ثم يبيعها لك بالأقساط بمبلغ سبعين ألفاً، فلا حرج في ذلك. ت - ولا يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي أو غيره إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك ثم يسترد منك الثمن مقسطاً مع الأرباح، لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضك ثمن السيارة (خمسين ألفاً مثلاً) على أن ترد إليه (سبعين ألفاً ) وهذا قرض ربوي محرم. أما الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها فهو في كون البنك أو المصرف، أو الشخص في الحالتين الأولى والثانية يشتري السلعة شراء حقيقياً ثم يبيعها لك، أما الصورة الثالثة فهو لا يشتري شراء حقيقياً وإنما يقرض الثمن بفائدة. والله أعلم 

السؤال: يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً؟ فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً  فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟ وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاً كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟ المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.  والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه.والله أعلم        

 الصفحة الرئيسية